أعلن كبار علماء الشيعة في القطيف تأييدهم ودعمهم والتفافهم حول منهج خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الداعي إلى رفض التصنيفات المذهبية والمناطقية والأيديولوجية. ودعوا – في بيان حصلت «الحياة» على نسخة منه – الشباب إلى الوقوف بحزم ضد العنف بأشكاله كافة. ونددوا بـ«كل مظهر للعنف واستخدامه في التعديات على المصالح العامة والخاصة، أو استخدامه ضد أية جهة رسمية». واعتبروا أية ممارسة من ذلك القبيل «مخالفة شرعية وإضراراً بمصلحة المجتمع والوطن». وأعلنوا «أن خيارنا الوطني هو احترام هذا النسيج، وعدم المساس بالثوابت الوطنية».

وطالب علماء الشيعة في المملكة «الأبناء والشباب» بالوقوف بحزم ضد العنف بأشكاله كافة، واستنكار الاعتداءات على الأنفس والممتلكات والمؤسسات العامة، باعتبار ذلك من أعظم المحرمات التي شدد عليها الإسلام». وقالوا – في بيانهم الذي يحمل تاريخ 27 رمضان 1433هـ -: «إننا ندين كل مظهر للعنف واستخدامه في التعديات على المصالح العامة والخاصة، أو استخدامه ضد أية جهة رسمية». وأكدوا أنهم يعتبرون «أية ممارسة من هذا القبيل مخالفة شرعية وإضراراً بمصلحة المجتمع والوطن».

وأضاف البيان – الذي يحمل توقيع مشايخ وعلماء الشيعة عبدالله الخنيزي وعلي السيد ناصر السلمان وعبدالكريم بن كاظم الجبيل وحسن بن موسى الصفار وجعفر آل ربح وعلي آل محسن ويوسف آل مهدي –: «إننا نعيش في دولة ذات طوائف متعددة منذ مئات السنين، وننعم بأمن وأمان أرسى دعائمهما قادة هذه البلاد، ولا مساومة أو مزايدة على حفظ هذا التاريخ الذي حمله الأجداد والآباء، ويواصله الأبناء في مؤسسات المجتمع والدولة».

وقالوا في بيانهم: «إن خيارنا الوطني الذي نصّر عليه هو احترام هذا النسيج، وعدم المساس بالثوابت الوطنية». وشدّدوا على «أننا نؤيد وندعم دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، حفظه الله، ونلتف حول منهجه الداعي لرفض التقسيمات المذهبية والمناطقية والأيديولوجية». وأيدوا اقتراح خادم الحرمين في قمة التضامن الإسلامي التي عقدت في مكة المكرمة في 26 و27 رمضان الماضي الداعي لإقامة مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية يكون مقره في الرياض.

ويذكر أن منطقتي العوامية والقطيف (شرق السعودية) شهدتا حوادث عدة، استهدف فيها مسلحون دوريات أمنية، ومقر إحدى المحاكم العامة. وكانت السلطات السعودية أعلنت قائمة بأسماء 23 مطلوباً أمنياً تتهمهم بالتورط في تلك الاعتداءات. وأكد علماء الشيعة الموقعون على البيان أن ما جاء فيه يأتي «انطلاقاً من المسؤولية الشرعية، والواجب الوطني، وتلبيته لنداءات الضمير، وحرصاً على أمن المجتمع وأهله». وشددوا على أن مبادئ الدين تؤكد التزام الوسائل السلمية في أي حراك، ورفض «مظاهر العنف وأي ممارسة تؤدي إلى سفك الدم الحرام، أو التعدي على الأعراض والممتلكات العامة والخاصة».